إلى جانب المقتضيات التي تفتح الباب أمام إلغاء مجانية التعليم في المستويين الثانوي والإعدادي، تضمنت الصيغة الأولى للقانون الإطار حول إصلاح التعليم مقتضيات أخرى أثارت النقاش خلال مرحلة مناقشته داخل الحكومة نفسها.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، كشف أحد هذه المقتضيات، والذي قال إنه تدخل شخصيا لتعديله.
يتعلّق الأمر بعبارة كانت تقول: «يجب على الحكومة»، حيث استغرب الرميد استعمال هذا الأسلوب في نص قانوني. الرميد علّق، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع يوم أمس بمجلس النواب، بالقول: «كيفاش يجب على الحكومة؟ خليو المؤسسات شوية، وإلا جبّد ليها ودنيها».
الرميد قال إن عبارة «تقوم الحكومة» أو «للحكومة أن…» تفي بالغرض، دون حاجة إلى استعمال «يجب على الحكومة».
