خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع لمناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ظهر توافق كبير في الرأي بين وزير الدولة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، والنائب القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.
الطرفان أبديا تقاربا كبيرا في الرأي، إلى درجة أن الرميد قال إنه شعر بالارتياح حين تناول وهبي الكلمة، عكس مرحلة تدخل نواب الأغلبية، حيث شعر بأنه «مزيّر».
توافق سوف يكسره ذكر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بنعلي. وهبي قال إن الأهم في سير المؤسسات هو طبيعة رؤسائها وليس القوانين، موضحا أن القوانين التي صدرت في عهد بنعلي توحي بأن الأمر يتعلق بديمقراطية حقيقية. هنا تدخّل الرميد معترضا، وقال لوهبي: «لا تقارنا ببنعلي الله يخليك».
