منعت سلطات الحسيمة تنظيم ندوة حول الحراك، كان ينتظر أن يحضرها عدد من الحقوقيين، نهاية الأسبوع الجاري.
وأصدر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، بلاغا، قال فيه إنه توصل بقرار المنع الشفوي، الذي أبلغه باشا مدينة الحسيمة لعضو التنسيقية العامة للمنتدى، بعد أن امتنع عن تسلم الاشعار بالندوة، التي كان ينتظر تنظيمها، يوم 20 يناير 2018، حول موضوع الحراك، وسؤال الديمقراطية، وحقوق الإنسان، بحضور، ومشاركة مختلف الطيف الحقوقي، والديمقراطي الجهوي، والوطني.
وفي البلاغ ذاته، استننكرت التنسيقية العامة ما وصفته بالإجراء التعسفي، الذي تعرضت له بمنع نشاطها، معتبرة أن قرار المنع يعكس مستوى التردي، والتراجعات، التي يعرفها مجال الحقوق، والحريات في بلادنا، متشبثة في الوقت ذاته بعقد هذه الندوة.
