أوجار يرفض مقترح قانون ضد الميز العنصري

رفض محمد اوجار، وزير العدل والحريات، مقترح قانون ضد الميز العنصري وكراهية الأجانب، تم تقديمه أمس الثلاثاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقال أوجار، إن وزارته ترحب بكل ما تضمنه مقترح القانون، منوها بمبادرة الفريق الاستقلالي، واستدرك، « نعتقد بعدم وجود الحاجة لنص تشريعي مستقل ونظل منفتحين على كل المقترحات ».
وشدد الوزير على ان وزارته ترحب بالتعديلات والمقترحات على أساس « تضمينها بمشروع القانون الجنائي، دون ان يخصص لها قانون مستقل ».
وبالرغم من تعبير الوزير عن عدم وجود حاجة لاعتماد مقترح القانون، حرص على التأكيد على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات التشريعية للنواب البرلمانيون.
ويتوخى المقترح الذي تم تقديمه صباح اليوم، وتم إرجاء مناقشته الى اجتماع لاحق، تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تعزيز، وتشجيع احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعا، على اعتبار أن جميع البشر متساوون أمام القانون، ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز، أو تحريض عليه.
ويقترح المقترح على المعاقبة بالسجن لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تقدر ما بين 1000 إلى 50 ألف درهم، لكل من قام بعمل، أو سلوك فيه تمييز، يتضمن عنصرية واضحة، ميز، أو أقصى شخصا، أو أكثر، بسبب الأصل العرقي، أو الوطني، أو الملامح الجسدية المظهرية، بهدف إبطال، وعرقلة، أو إضعاف التمتع، وممارسة حقوق الإنسان المكرسة في دستور المملكة، أو المعاهدات، أو الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب.