في خطوة مثيرة، دعا وزير الدولة الألماني، « ماتياس ماشنيغ »، شركات بلاده المستثمرة في منطقة الصحراء، إلى « سحب » استثماراتها « امتثالا للقانون الدولي »، حسب تعبيره.
معتبرا أن « الوضع القانوني للصحراء لم يُحسم »، مضيفا أن حكومة بلاده طالما أكدت « عدم موافقتها على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات التي تقوم بها بعض الشركات الألمانية في الصحراء الغربية ».
دعوة الوزير الألماني التي ضمنها في رد مكتوب سلم إلى البرلمان الألماني، تأتي تفاعلا مع مشروع قانون تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب، يحث على إلغاء جميع استثمارات الشركات الألمانية من الصحراء، وعلى رأسها شركةSimens العملاقة، وعدم الترخيص لأي شركة ألمانية ترغب في الاستثمار داخل المنطقة بذريعة « مخالفة ذلك للقوانين الدولية الجاري بها العمل في هذا الباب ».
موقف « ماشينغ »، يتزامن مع رغبة المغرب في إنشاء حظائر جديدة لإنتاج الطاقة الريحية بشراكة مع شركة « سيمينس » الألمانية، بعدما أعلن في دجنبر سنة 2016 عن مناقصة لإنشاء شبكة كهربائية للضغط العالي في الصحراء المغربية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع يقضي بربط حظيرتين لطاقة الرياح، هما، مصنع أفتيسات (200 ميغاواط) وحظيرة بوجدور (400 ميغاواط)، وقد بدأت أشغال مصنع « أفتيسات »، إذ إن الشركة البريطانية « ويندهويست »، تقوم حاليا بإنشاء 56 مروحة ضخمة لإنتاج الطاقة في شراكة بين « سيمنس ويند باور » والمؤسسة الإسبانية « غاميسا ».
في هذا السياق، وفرت الشركة الألمانية قطع الغيار اللازمة لإنشاء حظائر إنتاج الطاقة بالرياح، لا سيما تلك الموجودة بمنطقة « فم الوادي »، كما فازت بمناقصة لإنشاء حظيرة إنتاج الطاقة بالرياح بـ »تيسكراد » و »بوجدور ».
المغربي مولاي إدريس الإدريسي أشرقي، عضو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة؛ أنجيلا ميركل، جزم أن وراء مشروع القانون « جهات متحاملة على المغرب »، لا سيما وأنه يأتي في سياق ارتفاع بعض الأصوات المدفوعة من قبل خصوم المغرب التي تطالب بإلغاء جميع الاتفاقيات التجارية التي تستفيد منها منطقة الصحراء، بما فيها اتفاق الصيد البحري.
وخلافا للموقف الألماني، أصدرت الحكومة الدانماركية، مذكرة إحاطة أرسلت إلى البرلمان الدانمركي في 11 يناير الجاري، تدعم مواصلة استغلال مصايد الأسماك في مياه الصحراء، وتوافق على اقتراح اللجنة الأوروبية الشروع في مفاوضات بشأن اتفاق جديد لمصايد الأسماك مع المغرب.
