تزامنا مع مثول أربعة صحافيين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما تابعهم مجلس المستشارين بتهمة نشر أخبار عن لجنة برلمانية، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة لا علاقة لها بالموضوع.
وأوضح الخلفي، في تصريحه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بعد ظهر اليوم الخميس، أن الدعوى المعروضة اليوم أمام القضاء التي يتابع فيها أربعة صحافيين بالقانون الجنائي، هي « مسألة تهم مجلس المستشارين »، مضيفا أن « الملف معروض بيد القضاء واستقلالية السلطة القضائية تمنعنا من التعليق على ملف في طور المتابعة وبالتالي يصعب التعليق ».
وفيما وجهت للناطق الرسمي باسم الحكومة أسئلة حول التراجعات في المشهد الحقوقي التي أشارت إليها آخر تقارير المنظمات الحقوقية، ومنها تقرير « هيومن رايتس ووتش »، قال الخلفي إن « هذا الحكم غير منصف وغير صحيح »، مستعرضا خطط المغرب للنهوض بحقوق الإنسان من خلال الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وآلية مناهضة التعذيب والشراكات مع الفاعلين المديين.
ودعا الخلفي إلى « الإبتعاد عن الأحكام النمطية العامة » حول واقع الحقوق والحريات في المغرب، معتبرا أن الحكومة لا تنكر وجود اختلالات، ولكنها تتحلى بالإرادة لمعالجتها.
