هذه رواية الحموشي حول تعامل رجاله مع عامل مولاي يعقوب

سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار  بيتم حقيقة، ردا على خبر نشرته مجموعة من المنابر الإعلامية، مفاده أن “مسؤولا بالإدارة الترابية ( نور الدين عبود عامل مولاي يعقوب) بمدينة فاس حضر بصفته الشخصية إلى مقر أمني، وعمد إلى تخليص ابنه الذي كان يسوق دراجة نارية دون أن يتوفر على وثائقها القانونية”.
وكشفت المديرية في بيانها، أن معالجة مصالح ولاية أمن فاس لهذا الملف تمت في إطار القانون، وفي انسجام تام مع ما تمليه قواعد التجرد والمساواة بين جميع المواطنين، نافية -بشكل قاطع- أي تدخل لمسؤول ترابي في عمل مصالحها الذي يحتكم أساسا وحصريا إلى القانون”.
وتعود ملابسات هذه القضية، إلى زوال يوم السبت المنصرم، عندما تدخلت دورية أمنية للتحقق من وضعية دراجة نارية من الحجم الكبير كان يتولى دفعها شاب، يبلغ من العمر 17 سنة، بسبب عطب في محركها، والذي كان لا يحمل معه ساعتها وثائقها القانونية، وهو ما استدعى قطرها على متن شاحنة الجر إلى مقر الدائرة الأمنية الثامنة التي كانت تؤمن الديمومة من أجل البحث.
وبعد التحاق والد الطفل المذكور وإدلائه بجميع الوثائق التي تتثبت ملكية الدراجة، وسلامة وضعها القانوني، وشهادة التأمين، فقد تم تضمين ذلك بالسجلات الإدارية الممسوكة لهذا الغرض، وتمكين المعني بالأمر من الدراجة بعدما تبين أنها لا توجد في وضعية خلاف مع القانون.
المديرية العامة للأمن الوطني نفت أن تكون الدراجة المحجوزة ساعة ضبطها كانت تسير بسرعة مفرطة، كما تم الترويج لذلك، وإنما كانت في حالة عطب، مؤكدة أن مصالحها تعاملت بمحاباة مع أي شخص في إطار هذه القضية.