كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن حصيلة أداء الإقتصاد الوطني خلال سنة 2017، واصفا هذه الأخيرة بأنها كانت حافلة بالإنجازات على المستوى الماكرو اقتصادي، فيما عرفت تسجيل نسبة نمو ناهزت 4.6 بالمائة.
وفي حين أكد بوسعيد خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الجمعة بالرباط، أكد على تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية للبلاد، بتراجع عجز الميزانية، وانخفاض معدل التضخم، أظهرت المعطيات الإحصائية التي عرضها بوسعيد ارتفاع إجمالي الدين العمومي خلال هذه السنة بأزيد من 34 مليار درهم.
الديون السيادية للمغرب انتقلت من 657.5 مليار درهم خلال 2016، إلى أكثر من 692.1 مليار درهم خلال السنة الماضية 2017، منها 152.8 مليار من الديون الخارجية، وفق أرقام الوزارة.
من جهة أخرى كشف بوسعيد، خلال الندوة ذاتها أن القطاع الفلاحي سجل خلال الفصول الثلاثة الأولى ارتفاعا في القيمة المضافة بمعدل 15.4 بالمائة، مع تحقيق محصول من الحبوب في حدود 96 مليون قنطار، مقابل 33.5 ملايين قنطار في الموسم الفلاحي السابق.
وبحسب أرقام وزارة المالية فقد شهدت السنة الماضية أيضا تحسنا في قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته، وكذا المهن العالمية للمغرب وفي طليعتها قطاع صناعة السيارات الذي حقق ارتفاعا من حيث القيمة بنسبة 7.1 بالمائة مسجلا 58.5 مليار درهم، متبوعا بقطاع النسيج والجلد الذي حقق 37.4 مليار درهم.
كما سجلت أرقام الوزارة كذلك استمرار التطور الإيجابي لصادرات المهن العالمية الأخرى للمغرب خاصة قطاع الطائرات بنسبة +18.4 بالمائة، والصناعات الغذائية بـ+8.8 بالمائة.
كما جسلت عائدات القطاع السياحي أداء جيدا خلال السنة الفارطة، وذلك بتسجيلها ارتفاعا بـ8.4 بالمائة، محققة رقما إجماليا يفوق 69.6 مليار درهم، فيما عرفت تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمائة مسجلة 65.4 مليار درهم.
