في سابقة من نوعها، قامت السلطات الإسبانية، يوم الأربعاء الماضي، بحجز 12 طنا من الحشيش على متن سفينة مغربية على بعد 130 ميلا من سواحل مدينة قاديس في الجنوب الإسباني، كما اعتقلت 13 مهربا كلهم يحملون الجنسية المغربية، حسب ما أورده بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، يوم أمس الجمعة.
مصادر إسبانية أخرى كشفت أن السلطات الإسبانية توصلت بمعلومة استخباراتية تفيد بأن سفينة قامت بشحن كميات كبيرة من الحشيش قبالة ساحل مدينة القنيطرة، حيث عمدت إلى رصدها ومراقبتها، غير أنها بعد دخولها المياه الإقليمية لقاديس، لاحظ الأمنيون الإسبان أنها تحمل العلم المغربي، ما جعلهم يتريثون قبل اعتراض سبيلها، لهذا قامت الجهات الإسبانية المختصة بالاتصال بنظيرتها المغربية من أجل السماح لها بتفتيش السفينة المشتبه فيها، وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الرباط، تفاجأ الإسبان بالكميات الكبيرة المحملة في السفينة الموقوفة.
بلاغ الأمن الإسباني يوضح أن العملية التي سميت « كاناليس » جاءت بعد تقفي أثر منظمة يشتبه في تخططيها للقيام بعملية لتهريب الحشيش على متن سفينة صيد في منطقة تبعد بـ70 ميلا عن ساحل مدينة القنيطرة.
ومما زاد من شكوك المحققين، أن السفينة التي يبلغ طولها ما بين 8 و9 أمتار، كانت متوقفة ولا تقوم بأي نشاط متعلق بالصيد. ومع اقتراب السفينة من السواحل الإسبانية، تم اعتراض سبيلها.
مصادر إسبانية ومغربية أوضحت أن تشديد الأمن المغربي والإسباني الخناق على شبكة تهريب الحشيش في شمال المملكة، دفعها إلى تغيير الوجهة صوب سواحل الداخل المغربي بغية تمويه الأجهزة الأمنية، مبرزة أن هذه الشبكات ربما أصبحت تراهن بشكل كبير على تهريب كميات كبيرة من سواحل المدن الداخلية مثل القنيطرة، بدل تهريب طنين أو ثلاثة انطلاقا من سواحل الشمال صوب الجنوب الإسباني.
وتأتي هذه العملية بعد يومين على نشر بعض تفاصيل تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية، تفيد بأن أباطرة الحشيش غيروا مسالك تهريبه، إذ بدؤوا يهبرونه إلى ليبيا ومصر، قبل نقله إلى الاتحاد الأوروبي، مبرزا أن السوق الهولندية والبلجيكية أصبحت الوجهة المفضلة لشبكات الاتجار في الحشيش والكوكايين. وأضاف التقرير أن 70 في المائة من محجوزات الحشيش المغربي في أووربا سنة 2017 تمت في إسبانيا.
