رفض 25% منها... هكذا تفاعل "أخنوش" مع توصيات البرلمانيين حول صندوق الـ55 مليار

حرص عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، على رفض أية توصية للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، من شأنها أن تحاسبه أو تلزمه بإجراءات وتدابير معينة.
ورفض ست توصيات (اكثر من الربع) من أصل 23 توصية، اعتمدتها لجنة مراقبة المالية العامة حول تدبير وتسيير صندوق التنمية القروية، الذي يعتبر أخنوش الآمر بالصرف له بميزانية تصل الى 55 مليار درهم.
كما لجأ الوزير الى إدخال عدة تعديلات على ثلاث توصيات، وقبل 14 توصية كما هي.
ورفض الوزير مطالبته بتحفيز وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني والمتدخلين، وطالب بتعويضها بعبارة، « يمكن الأخذ بآراءهم »، وأيضا « الأخذ بعين الاعتبار ».
كما اشترط لقبول توصية تقضي بإحداث خلية وطنية لمعالجة المشاريع المتعثرة، توفير اعتمادات مالية.
من جهة أخرى، رفض اخنوش ست توصيات، أبرزها المتعلقة بدمج الاعتمادات المرصودة لصندوق التنمية القروية في صندوق التأهيل الاجتماعي، وأيضا « المشاركة العينية للمستفيدين من المشاريع من أجل تحفيزهم على تبنيها لضمان استدامتها ».
كما رفض توصية تنص على حصر استخدام الموارد المائية للصندوق على البرامج والمشاريع والخطط المسطرة، بعيدا عن أي استعمال استثنائي وعدم إنجاز أي مشروع خارج أية اتفاقية.
وأمام تعبير الوزير عن رفض التوصيات، حرص رئيس اللجنة على التأكيد على أن عددا من التوصيات المرفوضة، هي بمثابة توصيات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، اعتمدها البرلمانيون ضمن توصياتهم النهائية حول تدبير الصندوق.
وبعد أن استمر اللقاء لأكثر من ساعة، قال أخنوش، انه أُخبر بأن اللقاء لن يتجاوز 15 دقيقة، ثم قال إن له التزاما آخر، وطلب عرض التوصية 17 و19، حتى يبدي الموقف منها قبل انصرافه، ورفض واحدة وطلب تعديل الثانية، ليكمل حمو احلي، كاتب الدولة في التنمية القروية، المهمة، ويعبر عن الموقف من باقي التوصيات.