قال عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني ونائب رئيس برلمان العدالة والتنمية، إن الهواتف النقالة تلعب دورا حاسما لإنهاء الخلاف بين الحكومة والبرلمان، أو بين فرق الأغلبية وفرق المعارضة أو بين فرق الأغلبية نفسها.
وشدد المتحدث على أن الوضعية تزداد تعقيدا، عندما يختار البعض، عن طواعية، عرقلة المبادرة الاقتراحية في المجال التشريعي، بواسطة آليات الفرملة الحزبية ضدا على نصوص الدستور نفسه!
واستعرض حامي الدين بعض مظاهر عجز المؤسسة البرلمانية في مواكبة التحول الديمقراطي، وذلك في تدوينة بالفايسبوك، وتحدث عن « محدودية الثقافة الديموقراطية لدى النخب التمثيلية »، و »الصعوبات اليومية التي يواجهها البرلماني والتي تفرض عليه التحول من وظيفته الأصلية إلى برلماني الخدمات ».
وذكر أيضا « التخلي الطوعي عن وظيفته التشريعية، والتحول إلى آلة للتصويت الميكانيكي على المشاريع المعروضة عليه بدون رؤية تستحضر فلسفة الانتقال نحو الديموقراطية ».
وقال القيادي في « المصباح »، إنه يتم الحسم السريع في عدد من مشاريع القوانين، التي تستبطن الكثير من عناصر المحافظة بل والتراجع أحيانا عن معيارية النص الدستوري.
وتسائل حامي الدين، « إلى أي مدى تتوفر إرادة الإصلاح الديموقراطي لدى الجميع؟ ».
وختم تدوينته قائلا، « كيفما كان الجواب لا يمكن تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بثقافة سياسية قديمة ».
