يُرتقب أن تصادق الحكومة غدا الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بعدما عُرض على طاولة الحكومة قبل ثلاثة أشهر، وتقرر تأجيل المصادقة عليه.
وسيعرض وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة، مشروع قانون لإحداث « الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة »، بهدف ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
وتسعى الحكومة من خلال إحداث الوكالة، الى عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتفادي تداخل الاختصاصات وتضخيم مصالح الدولة.
وستعمل الوكالة على تخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لتركيز اهتمامها وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها، وكذا تطوير البنيات التحتية للبلد، وتثمين تراثه الإداري.
