قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الحكومة ستحتضن وترعى حوارا وطنيا حول القضايا الإشكالية، التي عرقلت الخطة الوطني في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان في المرحلة السابقة.
ويتعلق الأمر حسب وزير الدولة، الذي كان يتحدث خلال استضافته، صباح اليوم الثلاثاء، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، بالاعدام والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، وقال في هذا السياق « هذه القضايا لا تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي الذي يمثل الحد الأدنى للتوافق الحكومي بين ستة أحزاب تشكل الأغلبية الحكومية، وبمرجعيات مختلفة لا يمكن أن تفرض عليها برنامجا معينا ».
ويبقى السؤال المطروح حسب الرميد، هو هل من الممكن التقدم في الحوار، وبلورة رأي توافقي، ليشمل برامج الاحزاب السياسية، ثم يصبح جزءا من برنامج الحكومة؟
وتابع الوزير « هناك أيضا قضايا إشكالية شملها الحوار سابقا، يتعلق الأمر بالإجهاض ومجلس الدولة، وخلصنا إلى أن مجلس الدولة لا داعي له حاليا ».
وبخصوص قضية الاجهاض، قال الرميد، « تم فيها حوار وطني، وانتهينا إلى ما تم تضميته في مشروع القانون الجنائي، بمقاربة جدية للموضوع، وحققنا تقدما ملموسا، وبطبيعة الحال جزء من المجتمع لم يرض بالمقاربة، وآخرون قالوا يجب أن نذهب بعيدا ».
وشدد الوزير على أن مقترح القانون الجنائي حاول أن يذهب إلى أبعد نقطة، ويجب معالجة القضايا الخلافية بلا استفزاز ولا عمليات قيصرية لفرض رأي معين.
