عقدت اللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018، برئاسة القضاة المكلفين، اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2018، خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
وقال وزير الداخلية، إن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2018.
وقد قامت اللجان المذكورة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، صدر صباح اليوم الخميس، بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من يومه الخميس 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام.
وخلال هذه الفترة، يقول بلاغ الداخلية، يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.
كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma
هذا ويذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت بكيفية غير قانونية اسمه من اللائحة الانتخابية العامة أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2018.
