وفر الدائرة الاستئنافية للرباط، 4 ملايين، و966 ألف، و897 درهما، لخزينة الدولة في إطار النشاط العام لمكتب التبليغ والتنفيذ الجزري للأحكام، السنة الماضية.
وأوضح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز وقيدي، خلال افتتاحه السنة القضائية، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف، أن نسبة التنفيذ الزجري، عرفت ارتفاعا السنة الماضية مقارنة مع 2016.
ونوه وقيدي، بالمجهود الكبير الذي يبذله موظفو مكتب الضبط، كما أكد على ضرورة تنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العامة التي انعقدت أواخر السنة الماضية، من أجل صيانة سيادة القانون، والعمل على نكران الذات، واتخاذ الإجراءات اللازمة مسطريا، لإنهاء البت في جميع القضايا، مع تفادي التمديدات والإخراج من المداولات إلا للضرورة.
وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة تصفية ملفات المعتقلين احتياطيا، في أقرب الآجال، وبالسرعة المتوخاة منها حسن سير العدالة للقضاء على ظاهرة اكتظاظ المعتقلين، بالمؤسسة السجنية، والسهر على إيلاء القضايا القديمة عناية خاصة لتعجيل تصفيتها في أقرب الآجال، وتصريف إجراءاتها بكل سرعة، تحقيقا لفعالية القضاء في إنصاف المتقاضين.
وعرف افتتاح السنة القضائية، حضور مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بالإضافة إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى جانب شخصيات قضائية، فيما غاب محمد أوجار، وزير العدل بسبب انعقاد المجلس الحكومي.
