علم » اليوم 24″ أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة أمس الثلاثاء، اضطرت إلى تأجيل مؤتمرات الحزب المجالية، لثلاثة أسابيع، بسبب وجود طعن في أشغال برلمان الحزب، الذي انعقد الشهر الماضي.
وحسب مصدر من « البيجيدي »، فإن الأمانة العامة كانت مضطرة لاتخاذ قرار التأجيل، بعد أن تقدم الحبيب الشوباني، العضو السابق في الأمانة للعامة، بطعن إلى هيئة التحكيم الوطنية التي يرأسها رشيد المدور، العضو السابق بالمحكمة الدستورية، وهو الطعن الذي حصل الموقع على نسخة منه.
وبعدما صوت أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر ببرلمان « المصباح »، على رفض مقترح الأمانة العامة، المتعلق برفع حالات التنافي للسماح لمسؤولي الحزب الجهويين والإقليميين والمحليين بترؤس الجماعات الترابية، وبالتالي عدم تعديل القانون الداخلي للحزب، والإبقاء على حالات التنافي، قال الشوباني في مذكرة الطعن، إن « مشروع تعديل النظام الداخلي للحزب، كما تقدمت به الأمانة العامة، كان يجب أن يعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه ».
واعتبر الشوباني في مذكرة الطعن، أن « الجهة التي قامت بالتصويت ضد مقترح التعديل كما تقدمت به الأمانة العامة، هي لجنة الأنظمة والمساطر ».
واوضح الشوباني أن المجلس الوطني باعتباره هيئة من هيئات الحزب، « لم يطلع على دواعي الاعتراض وحيثيات الإلغاء، وهو ما يشكل انقلابا في الأدوار واختلالا واضحا في عدم مراعاة مبدأ احترام توازي الأشكال ».
وكان رئيس المجلس ادريس الأزمي الإدريسي، قال إن عدم إحالة مقترح الأمانة العامة الذي رفضته لجنة الأنظمة والمساطر، يستند على المادة 90 من اللائحة الداخلية، التي تنص على أن « مكتب المجلس، يحيل المشاريع المقدمة إلى لجنة الأنظمة والمساطر، التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها ».
والتمس الشوباني من رئيس لجنة التحكيم الوطنية، « القول بإلغاء القرار القاضي بعدم عرض التعديلات المقترحة من الأمانة العامة للحزب، على الجلسة العامة »، وتبعا لذلك بـ »إعادة انعقاد المجلس الوطني لعرض تلك التعديلات للتصويت بالجلسة العامة ».
وكانت الأمانة العامة للحزب، قررت تأجيل المؤتمرات الجهوية والإقليمية التي كانت مبرمجة ابتداء من نهاية هذا الأسبوع.
وقررت تأجيل جميع المؤتمرات لثلاثة أسابيع، وكلفت الكتاب الجهويين للحزب، باتخاذ الترتيبات اللازمة المتعلقة بالتأجيل.
وبرفض برلمان الحزب قبل شهر، طلب القيادة السياسية، سيكون لزاما على أعضاء الحزب في مختلف الأقاليم، اختيار قيادات محلية وإقليمية وجهوية جديدة، من خارج كتلة رؤساء الجماعات الترابية، في ظل استبعاد تخلي رؤساء الجماعات الترابية عن مهامهم الانتدابية.
