مباشرة بعد استئناف مهامه عقب تراجعه عن الاستقالة، خرج عبد الحق العربي، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، ليبرر تأجيل الأمانة العامة للحزب الثلاثاء الماضي، مؤتمرات الحزب المجالية لثلاثة أسابيع.
ونفى العربي أن يكون الهدف من قرار الأمانة العامة، هو الدفع نحو مراجعة مشروع التعديل المتعلق بحالات التنافي بين رئاسة الجماعات والمسؤولية الحزبية بالجهات والأقاليم، واصفا هذه القراءة بـ »القاصرة والمخلة ».
وأوضح العربي أن الأمانة العامة اتخذت قراراها لتمنح المدة الزمنية الكافية لهيئة التحكيم الوطنية لدراسة طعن الحبيب الشوباني، الذي توصلت به حول أشغال المجلس الوطني الأخير، الذي رفض مقترحا للأمانة العامة للحزب ينص على السماح لرؤساء الجماعات بتولي المسؤولية المجالية.
وأفاد المدير العام للحزب في تصريح لموقع حزبه، بأن الأمانة العامة توصلت بمراسلة من هيئة التحكيم الوطنية، تطلب فيها رأيها وقراءتها للنصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
وتابع العربي، الأمانة العامة استحضرت بأن هيئة التحكيم الوطنية، تدرس الملف وبالتالي لا ندري ماذا ستقرره بخصوصه، « لأن لهيئة التحكيم الوطنية وحدها صلاحية القيام بالتحكيم في حالة الاختلاف في تفسير النصوص القانونية للحزب، وبشكل خاص النظام الأساسي ».
العربي أوضح أن مناط الخلاف في هذا الموضوع، مرتبط بهل يحق عدم عرض المشاريع المرفوعة للمجلس الوطني من قبل الأمانة العامة في حالة رفضها من قبل اللجن التابعة للمجلس الوطني؟ أم أن على هذه اللجن كما قال الطاعن المذكور « أن تعد تقريرا بخصوص مشاريع القوانين التي رفضتها، وتحيط المجلس الوطني علما بالتفاصيل وأسباب الرفض، وللمجلس حينها واسع النظر »؟.
ويرى العربي أنه إذا قررت هيئة التحكيم الوطنية تأييد الطعن، قد يكون من الضروري عقد دورة استدراكية للمجلس.
وأثار تأجيل الأمانة العامة للحزب المؤتمرات المجالية جدلا داخل صفوف الحزب، واعتبر البعض أنه « لا يجب توقيف الاستحقاقات الداخلية لمجرد وجود طعن، وإلا يجب على الأمانة العامة اتخاذ نفس القرارات كلما تقدم أحد أعضاء المجلس بطعن حول أشغاله ».
وبرفض برلمان الحزب قبل شهر، طلب القيادة السياسية، سيكون لزاما على أعضاء الحزب في مختلف الأقاليم، اختيار قيادات محلية وإقليمية وجهوية جديدة، من خارج كتلة رؤساء الجماعات الترابية، في ظل استبعاد تخلي رؤساء الجماعات الترابية عن مهامهم الانتدابية.
