كشف بحث للمندوبية السامية للتخطيط أن 65 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون، خلال الفصل الأول من عام 2018، استقرارا للنشاط الإجمالي للقطاع، في حين ينتظر 19 في المائة منهم ارتفاعا.
وعزت المندوبية السامية هذه التوقعات، في بحوثها الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، بالنسبة إلى قطاعي الخدمات التجارية غير المالية، وتجارة الجملة، من جهة، إلى الارتفاع في أنشطة « اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ »، و »أنشطة التأجير، والاستئجار »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض في أنشطة « النقل الجوي »، و »الأنشطة المعمارية، والهندسية، وأنشطة المراقبة، والتحاليل التقنية ».
وبخصوص الطلب المتوقع، خلال الفصل الأول، من عام 2018، فإن 65 في المائة من أرباب مقاولات القطاع يرتقبون استقراره، فيما يتوقع 73 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، حسب المصدر ذاته.
وفي قطاع تجارة الجملة، أشارت المندوبية السامية إلى أن 64 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، خلال الفصل الأول من عام 2018، بينما يتوقع 27 في المائة منهم ارتفاعا في هذا الحجم.
ويعود هذا التطور من جهة إلى التحسن في مبيعات « تجارة الجملة لتجھیزات صناعیة أخرى »، و »تجارة جملة غير متخصصة » ، ومن جهة أخرى إلى التراجع في مبيعات « تجارة لوازم منزلیة بالجملة »، حسب المندوبية السامية.
كما يتوقع 70 في المائة من أرباب المقاولات، تضيف المندوبية السامية، استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 26 في المائة منهم ارتفاعه.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا، حسب 66 في المائة من تجار الجملة، وأقل من العادي في نظر 27 في المائة منهم.
