طلبت حكومة العثماني من البرلمان الإسراع في تجهيز التعديلات على الباب الخامس من مدونة التجارة، المتعلقة بالتدابير الجديدة الخاصة بصعوبات المقاولة، لكن الغريب -يقول مصدر برلماني- هو أن النص المعروض حاليا على لجنة برلمانية ليس بسيطا لأنه يتضمن حوالي 200 مادة، ما يجعل احترام المساطر المتعلقة بدراستها وتقديم التعديلات بشأنها يتطلب وقتا طويلا.
لكن، بسبب ضغط الحكومة، قررت اللجنة البرلمانية المختصة تفادي تلقي تعديلات كل فريق برلماني على حدة، والاكتفاء بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد التعديلات المتوافق عليها وطرحها للمصادقة، وتجهيز النص للتصويت في جلسة عامة خلال الدورة الاستثنائية، قبل إحالته على مجلس المستشارين.
