في مرافعة قوية أمام المحكمة، اليوم الخميس، وضع المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيأة دفاع توفيق بوعشرين، الملف في دائرة التشريح القانوني، ملامسا الخروقات الكثيرة التي شابت هذا الملف الشائك، منذ تفجره بوم 23 فبراير الماضي إلى اليوم، وهو ما ينفي عليه « شروط المحاكمة العادلة »، على حد قول الإدريسي.
وزاد عضو هيئة الدفاع، في التعقيب على رد النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، إن هناك إرادة لتسريع ملف محاكمة « بوعشرين »، وعن وجود أوامر من جهة لم يسمها، للمسارعة في رقن محاضر جلسات محاكمة بوعشرين.
ومن ضمن « فضائح » الملف، التي رصدها الإدريسي، في مرافعة استمرت لساعات، ادعاء النيابة العامة بوجود صعوبة لدى ضابط الفرقة الوطنية في أخذ مراجع بعض الدعامات الإلكترونية، هو « إهانة للأمن المغربي وللفرقة الوطنية ».
وشدد الادريسي، في جلسة جديدة لمحاكمة توفيق بوعشرين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف، على أن الأمن المغربي أصبح أكثر احترافية من نظيره الفرنسي، ومنذ أحداث 16 ماي التي فاجأنا الإرهابيون، أصبح المثال يضرب بخبرة الأجهزة الأمنية المغربية، متسائلا: »كيف تأتي النيابة العامة لتقول لنا اليوم، إن ضابط الفرقة الوطنية لم يستطع تسجيل المراجع؟! ».
وكان النقيب محمد زيان، قال إن « وكيل الملك يقول لنا أن الضابط لم يسجل مراجع إحدى الدعامات الإلكترونية، لأنه لم يكن عنده الوقت، ولم يكن يقرأ جيدا الأرقام، وظهرت له حين ذهب إلى إدارته! ».
من جهة أخرى، استغرب الإدريسي لحضور رئيس الفرقة الوطنية شخصيا لاعتقال توفيق بوعشرين من مقر عمله، وقال، إن الممارسات الجنسية تعرفها عدد من الفنادق، وشواطئ المملكة، ويراها البعض بشكل مباشر في السيارات، متسائلا، « فهل تكلف المديرية العامة محاميها الأستاذ محمد كروط لوضع شكايات ضد كل هؤلاء؟ ».
ورد ممثل النيابة العامة على الإدريسي، وقال إن حضور رئيس الفرقة الوطنية شخصيا هو « قيمة مضافة ».
واستغرب الإدريسي للطرف المدني الذي يريد أن يجعل من حالة التلبس واقعا، بينما اعتبرتها النيابة العامة في مذكرتها مجرد خطأ، بالمقابل قال إن جهة عليا في النيابة العامة أكدت له غياب حالة التلبس.
وطالب الادريسي بتمكين دفاع بوعشرين من حقه في التحدث في القنوات العمومية كما تذاع بلاغات النيابة العامة أيضا، منتقدا بشدة المس بحق بوعشرين في هذا الباب، والتشهير به عبر وسائل إعلام عمومية.
الإدريسي وشكاية إحدى المطالبات بالحق المدني بزوجة « بوعشرين »
في مرافعته، ذكر عبد الصمد الإدريسي، أن إحدى المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، رفعت شكاية ضد زوجته يوم 13 أبريل الجاري. وقال الإدريسي إنه بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم الاستماع، صباح اليوم الخميس لزوجة بوعشرين، بعدما تقدمت المطالبة بالحق المدني بشكاية ضدها.
وقاطع ممثل النيابة العامة مداخلة الادريسي ملتمسا عدم الحديث في الموضوع، ورد الإدريسي بالتأكيد على أنه يحترم سرية البحث، وأنه أشار فقط إلى الشكاية.
وكانت أسماء الموساوي، زوجة بوعشرين، قالت مساء أمس، في اتصال مع “اليوم 24″ إن عناصر من الشرطة القضائية حلت ببيتها يوم أول أمس، في حدود التاسعة وربع ليلا، من أجل تسليمها استدعاء. وأضافت زوجة بوعشرين: ”فتحت لهم الباب، فقدموا أنفسهم، وأخبروني أن لدي استدعاء”، مشيرة: ”قلت لهم إن الوقت متأخر لتطرقوا بابي، فكان ردهم بأن هذا في حالة التفتيش وليس في حالة تسليم الاستدعاءات”.
وطلبت عناصر الشرطة القضائية من زوجة بوعشرين الحضور إلى مقر ولاية الدار البيضاء في اليوم الموالي، أي اليوم الأربعاء، فكان ردها بأن ذلك غير ممكن لأنه يصادف موعد الزيارة الأسبوعي لزوجها، المعتقل في سجن عين برجة في الدار البيضاء.
وتسلمت زوجة بوعشرين الاستدعاء بعدما تأكد رجال الأمن من هويتها، مؤكدة أنهم “انصرفوا بكل لباقة واحترام”. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء زوجة بوعشرين، وتم الاستماع إليها صباح اليوم بالدار البيضاء.
