لاتزال تداعيات حملة المقاطعة الشعبية لعدد من المنتجات ترخي بظلالها على أشغال البرلمان بغرفتيه.
وعلم « اليوم 24″، أن مكتب مجلس المستشارين، قرر في لقائه الأسبوعي، تحديد موضوعين للجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، الثلاثاء المقبل 15 ماي.
وتقدم الخليفة الثاني للرئيس، عبد الإله الحلوطي، بمقترحين، الأول يتعلق بحماية المستهلك، والثاني بالنموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية.
ووافق أعضاء المكتب على مقترح الحلوطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية.
يذكر أن موضوع المقاطعة الشعبية ووجه بالصمت من طرف المؤسسات الرسمية، قبل أن ينقل البرلمانيون النقاش حوله إلى قبة البرلمان، وأثارت تعليقات الوزراء حول الموضوع ردود فعل قوية في وسائل التواصل الاجتماعي.
