تصوير: سامي سهيل
قال عبد الله بوانو، رئيس اللجنة الاستطلاعية، حول أسعار المحروقات، إن التقرير الذي نوقش مساء أمس الثلاثاء، بلجنة المالية، “يضم من المعطيات مايحتاج إلى التحليل”.
وأضاف في تصريح صحافي: “سمعتم كثيرا عن الصفحة 58 من التقرير، والتي تقول بأن الشركات جاءت إلى الحكومة خلال تحديد تركيبة الأسعار سنة 2015، وطلبت تحديد الأسعار أخذا بعين الاعتبار كل التكاليف، مع تحديد هامش للربح سواء بالنسبة للجملة أو التقسيط، مع إدخال كل المصاريف”.
وتابع بوانو:”الفرق بين ما حددته الحكومة والثمن الذي تبيعه به الشركات، وفق معطيات الحكومة وإدارات الجمارك ومكتب الصرف، يصل إلى درهم لكل لتر من المحروقات، وإذا علمنا أن 6.5 مليون طن من الاستهلاك، نصل إلى 7 ملايير درهم في سنة واحد فقط من الربح الإضافي”.
وشدد على أن 7 ملايير درهم هو هامش ربح إضافي وفق المعطيات الرسمية فقط.
وذكر بوانو أن” إحدى الشركات تضاعفت أرباحها بثلاث مرات في المغرب، بينما تسجل خسائر في الخارج!”، وأشار إلى أن أرباحها انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم مابين 2015 و2016، نتيجة تحرير أسعار المحروقات وخلال سنة واحدة فقط.
وأضاف: “توجد 20 شركة، 11 منها تستورد من الخارج، و4 تستحوذ على 70 بالمائة من سوق قطاع المحروقات، يتضح أن شركة تستخرج من الأرض وتكرره وتشحنه في البواخر وتُدخله إلى المغرب، وتبيعه بالتقسيط، إنها تحقق هوامش ربح كبيرة جدا”.
ويرى بوانو أن من حق الشركات تحقيق الأرباح، لكن عليها مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وقال: “ليس فقط من يملك سيارة هو من يتضرر، لكن أيضا من يركب وسائل النقل العمومي ومن يذهب للسوق لشراء الخضر”.
وأفاد بوانو بأن المحروقات تشترى من السوق الدولية بـ3.5 درهم فقط، وبعد إضافة قيمة الضرائب تصل تكلفتها إلى حوالي ثلث ثمن البيع، وتسائل: “هل ما تبقى كله للتوزيع والتخزين، نطالبهم بتحديد هوامش الربح”.
