في تطور لافت لقضية انضمام لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، للمحتجين على حملة « المقاطعة »، قدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية طلبه الإعفاء من منصبه الحكومي.
وأصدرت الأمانة العامة « البيجيدي » ، مساء اليوم الأربعاء، بلاغا أعلنت فيه تقديرها لتحمل الوزير الداودي النسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية، معتبرة مشاركته في احتجاجات الأمس تقديرا مجانبا للصواب، وتصرفا غير مناسب.
وفيما أصدر العثماني بعد ظهر اليوم الأربعاء توجيها يمنع أعضاء الحزب من التعليق على موضوع الداودي، اعتبرت الأمانة العامة أن بعض التصريحات والتدوينات حول الموضوع كانت غير منضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير، ومسيئة للداودي.
