يتواصل الجدل داخل مجلس النواب حول أول تقرير توصل به من النيابة العامة بشأن تنفيذها السياسة الجنائية. مكتب مجلس النواب قرر، في تطور جديد، تأجيل الاجتماع الذي كان يفترض أن تعقده لجنة العدل والتشريع في المجلس اليوم الأربعاء، وأعلن أنه سينظم يوما دراسيا لمدارسة مختلف الجوانب المتعلقة بعلاقة المؤسسة التشريعية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
عبد اللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، قال لـ«اليوم 24» إن النيابة العامة راسلت مباشرة رئيس مجلس النواب، وتصرفت «كأنها سلطة مستقلة»، في حين أنها جزء من السلطة القضائية. ويضيف وهبي أنه «لا صفة للنيابة العامة لكي تتعامل مباشرة مع البرلمان»، فقد كان عليها أن «ترسل تقريرها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرسل التقرير إلى جلالة الملك، ثم تستأذن الملك لإرسال التقرير إلى البرلمان».
الإشكال الثاني، حسب وهبي، هو قبول رئيس مجلس النواب التوصل بتقرير من النيابة العامة، التي «تجاوزت المسطرة وأرسلت التقرير موقعا من طرف رئيسها إلى رئيس مجلس النواب». كان المفروض، حسب وهبي، أن يعيد رئيس المجلس التقرير إلى عبد النباوي.
