قال عبد الحفيظ اليونسي، الأستاذ الجامعي بكلية لحقوق بسطات، إن بلاغ الأغلبية الحكومية ليوم الجمعة، لا يمكن أن يخرج عن السياق العام لمواقفها السابقة من الحراك بالريف.
وقال اليونسي في تصريح لـ »اليوم 24″: « الموقف دافع عن مقاربة الدولة وهذا طبيعي وعادي، لأن الحكومات تدبر الشأن العام ».
وأضاف: « الحديث عن الاستقلالية يطرح إشكالا حقيقيا في المغرب، البلاغ جانب الصواب على اعتبار أننا لازلنا نعيش مرحلة اللاستقلال ».
وشدد الأستاذ الجامعي على أن الحكومة مطالبة بالحديث عن ما أنجزته للحد من تغول السلطات، وضمان الحريات والحقوق.
وتابع « نتفهم أن تتخذ الحكومة هذا الموقف، لكن في المقابل الحكومة السياسية عليها أن تتخذ بكل جرأة إجراءات لتوسيع هامش الديمقراطية والحريات العامة ».
وكانت هيئة رئاسة الأغلبية، اجتمعت صباح أول أمس، برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، وعبرت في بلاغ عن موقفها من الأحكام القاسية التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف.
وقالت إن “أحزاب الأغلبية تؤكد على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون”.
وأوضح البلاغ أن “المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.
كما ذكرت أحزاب الأغلبية، بأن هذه “الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي”، مشيرة إلى أنه “من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.
