عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن تطلعه لمراجعة الأحكام القضائية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف.
وقال بلاغ للمكتب السياسي، توصل به « اليوم 24″، زوال اليوم الأربعاء، إنه « المكتب السياسي استحضر المعطيات المميزة للوضع الوطني في شموليته، وتوقف بشكل خاص على الأحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي الذي عرفته مدينة الحسيمة ونواحيها ».
وجدد الحزب « التأكيد على ما عبر عنه الأمين العام للحزب، من تطلع إلى مراجعة هذه الأحكام القاسية وفقا لما تتيحه المسطرة القضائية »، يضيف البلاغ، « وبما يمكن من إذكاء جو من الانفراج وإحداث التعبئة الوطنية اللازمة الكفيلة بتوفير الأجوبة الضرورية حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت منطلقا لهذه الحركة المطلبية ».
وخلال الاجتماع الأسبوعي للمكت السياسي يوم أمس الثلاثاء، عبر المكتب السياسي عن بالغ اعتزازه بالاستقبال الذي خصصه الملك محمد السادس لنبيل نبعد الله، يوم أول أمس الاثنين، بمناسبة تجديد انتخابه أمينا عاما للحزب في المؤتمر الوطني العاشر المنعقد في شهر ماي المنصرم.
كما عبر المكتب السياسي عن خالص امتنانه لما « يبديه الملك، من تقدير للحزب وللمناضلات وللمناضلين »، مجددا « العزم على مواصلة مسار النضال الوطني الصادق، في ثبات على المبادئ وبحرص قوي على الاضطلاع بدوره كاملا كقوة وطنية تقدمية وحداثية في خدمة تقدم البلد ورفاهية الشعب ».
