قال محمد يتيم، في حديثه أمام مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة تقترح أن يتم تدارس موضوع الزيادة في التعويضات العائلية ودراسته وتوضيح الرؤية بشأنه داخل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالموازاة مع دراسة الموضوع في إطار الحوار الاجتماعي.
وكشف يتيم معطيات جديدة عن أعداد المغاربة المستفيدين من نظام التأمين الإجباري، حيث قال إن معطيات سجلت سنة 2017 ارتفاع عدد المسجلين بالصندوق الذي انتقل من من 3,28 مليون سنة 2016 إلى أزيد من 3.38 مليون سنة 2017 أي بزيادة 3,05 %، كما إنتقل مبلغ التعويضات الممنوحة 16,5 مليار درهم سنة 2017 في حين لم يتعد 15,58 مليار درهم سنة 2016، كما عرف عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق في هذه السنة ارتفاعا بنسبة 6 %. أما فيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد بلغ عدد الفئات المؤهلة ما يناهز 6,5 ملايين أي بزيادة 7,3% بالمقارنة مع سنة 2016، بينما تجاوزت الأداءات ما مجموعه 3,54 مليار درهم.
واعتبر يتيم أن استخدام التقنيات الحديثة للتواصل والاتصال مع شركاء الصندوق، ساعد في تحسين وتجويد الخدمات وتقريبها، وتقليص آجال الأداء لفائدة المؤمنين ومهنيي الصحة.
يشار إلى أنه وبعد فشل الحوار الاجتماعي عشية فاتح ماي الأخير، قررت الحكومة الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل، و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.
