تستعد الأمانة العامة للحكومة للتخلي عن مهمة نشر المحاضر الكاملة للجلسات العامة، التي يعقدها مجلسا البرلمان، وذلك بناء على مشروع مرسوم يرتقب أن يصدر قريبا.
المشروع يستند إلى المستجد المتمثل في إحداث وتفعيل الجريدة الرسمية الخاصة بالبرلمان، وذلك بناء على الفصل 68 من الدستور.
مشروع المرسوم الذي أعده الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ينص على حذف جلسات البرلمان من قائمة النشرات الخاصة التي تصدرها الجريدة الرسمية، مقابل إحداث نشرة جديدة تخصص بالكامل لنشر مضامين الاتفاقيات الجديدة المصادق عليها، وذلك «نظرا إلى حجم وتواتر الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب».
