جواد بنعيسي: كاتب وروائي
هناك علاقة ملتبسة بين الملكية والنخب السياسية والفكرية. وهناك مسار تحكمت فيه مقاربتان متناقضتان ساهمتا في تكريس هذا الالتباس والغموض حتى لا نقول التنافر بين الطرفين.
في بداية ما سمي بالعهد الجديد، كانت هناك مقاربة استيعابية Inclusion للنخب التي تحمست لطي صفحة الماضي على أساس مفهوم جديد للسلطة ومشروع مجتمعي يقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وتخليق الحياة العامة وإعادة الثقة في المؤسسات وفي العمل السياسي. هاته المقاربة لم تكن في الحقيقة إلا امتدادا للتوافقات السياسية الكبرى في نهاية القرن الماضي والتي تولدت عنها حكومة التناوب.
تلك التوافقات كانت وسيلة أساسية لتجاوز المساحات الضيقة لمختلف الدساتير التي عرفها المغرب، وأيضا لتدبير الشرعيات وموازين القوى بين نخب الحركة الوطنية والملكية.
المهم هو أن العهد الجديد استعان بالنخب من أجل التنظير والترويج وإقناع الرأي العام الوطني والدولي بأن المغرب يعيش انتقال ديمقراطيا، وبأن الأمر يتعلق باختيار لا رجعة فيه. وكان انخراط النخبة في هذا المشروع بمثابة ضمانة معنوية وأخلاقية لحسن نوايا الدولة.
بعد ذلك، وبالضبط في اليوم الموالي لانتخابات 2007، فوجئنا بتصريح غريب للنائب البرلماني آنذاك السيد فؤاد عالي الهمة في برنامج خاص في القناة الثانية نشطه الصحفي عبد الصمد بنشريف، حيث قال السيد الهمة ما مفاده إن زمن التوافقات انتهى.. الذي حدث بعد هذا الكلام الذي شكل منعطفا حقيقيا في الحياة السياسية المغربية، هو أن الحكم/الدولة تخلى عن المقاربة الاستيعابية للنخب لصالح مقاربة تقوم على الإقصاء Exclusion والتهميش والاضطهاد الاجتماعي في بعض الأحيان.
وهكذا تمت تنحية نخب سياسية متمرسة وذات شرعية وتعويضها بالشعبويين والعامة. هؤلاء هم مجموعة من السياسيين اللحظيين الذين لا يؤمنون إلا بالكسب اليومي وبالريع والامتيازات ولا يشعرون بالحاجة إلى الاشتغال على بدائل اقتصادية واجتماعية بالنسبة للنخب الثقافية، التهميش الذي يطالها يحول بشكل كلي دون تواصلها مع الرأي العام.
لا مكان للمثقفين في الإعلام العمومي وفي نفس الوقت يتم تأليب الناس عليهم من خلال الترويج لخطابات مسمومة وحاقدة، من قبيل أن المثقف إنسان متعال على المجتمع ومتعجرف ويرفض النزول من برجه العاجي. هذا ما أقصده بالاضطهاد الاجتماعي، أما بالنسبة للنخب التقنية والكفاءات النزيهة، فهي تتعرض للإقصاء من طرف لوبيات ما يسمى إعلاميا بخدام الدولة، والتي تجعل الوصول إلى مواقع المسؤولية في المؤسسات والمقاولات العمومية مقتصرا على أعضائها من خريجي القناطر والبوليتيكنيك.
وهذا ما يفسر ظاهرة هروب الكفاءات وهجرة الأدمغة.. الخلاصة هي أن العلاقة بين الدولة والنخب تحتاج إلى إعادة صياغة. بل نحن في حاجة إلى تعاقد حقيقي بين الملك والنخب السياسية والاجتماعية والفكرية ذات المصداقية على أساس الشراكة من أجل مشروع مجتمعي يليق بهذا البلد. قناعتي هي أن قوة الملكية تقاس بقوة النخب المنبثقة عن المجتمع والعكس صحيح !.
