قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات إن المحاكم المالية أنجزت 160 مهمة رقابية في مجال مراقبة التسيير، كما أصدرت ما مجموعه 2677 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، و215 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأضاف جطو، في تقريره الذي قدمه للملك، اليوم الأحد، في الحسيمة، إن المجلس شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016، وينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية سنة 2017.
وأوصى المجلس بهذا الخصوص “بتبني النجاعة والمردودية في اختيار البرامج واستهداف تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها كافة الشرائح الاجتماعية ومختلف مجالات التراب الوطني”.
إلى ذلك، وقف المجلس في تقريره، على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المُضافة.
وفي ميدان التعليم، ذكر التقرير أنه تم إنجاز العديد من المهام الرقابية، منها المهمة التقييمية لنتائج البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين للفترة 2009-2012.
وعلى الرغم من تحسن بعض المؤشرات الكمية، سجل المجلس عدم تعميم التعليم الأولي وعدم تغطية الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي والداخليات، وتفاقم نسبة الاكتظاظ، وبقاء حجم الهدر المدرسي في مستويات مرتفعة، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية وعدم ضبط حاجيات النظام التعليمي من الموارد البشرية.
وفي سياق ذي صلة، قام المجلس بمهمات مراقبة سبع مؤسسات استشفائية، سجلت نفس الملاحظات المسجلة خلال السنوات الفارطة، المرتبطة بمعاناة تدبير المؤسسات الاستشفائية من اختلالات هيكلية تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والحكامة الاستشفائية، وتدبير الخدمات الطبية، والفوترة وتحصيل المداخيل وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية.
