غاب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة عن الاجتماع الذي ترأسه الملك بمدينة الحسيمة، وخصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018.
ويأتي غياب الوزير لحسن الداودي، في الوقت الذي يعد المعني الاول بمشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه وزارته، في الوقت الذي قال بلاغ الديوان الملكي، إن اجتماعا الحسيمة، حضره رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الملكي.
ويُرجح أن يكون عدم حضور لحسن الداودي للاجتماع، مرتبط بعدم توجيه الدعوة إليه، بعد استقالته من المنصب الوزاري، ووضعه طلبا للإعفاء بين يدي رئيس الحكومة، الذي يرتقب أن يكون أحاله على الملك محمد السادس.
وكان بلاغ الديوان الملكي، قال إن الملك توجه خلال الاجتماع، لأعضاء الحكومة الحاضرين، بشأن ثلاثة مواضيع تكتسي أولوية ملحة. ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء.
وما فتئ الوزير يتحدث إلى البرلمانيين، وإلى الرأي العام عن اشتغال وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على مشروع السجل الاجتماعي الموحد.
وسبق للوزير أن تحدث عن تكليف مكتب للدراسات للاشتغال على وضع نظام معلوماتي للاستهداف، بميزانية 12 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات”.
كما تكلف الداودي بالإعلان عن إطلاق مشروع رئيسي لتصميم وتنفيذ نظام فريد لتحديد الهوية، وأوضح الداودي، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة فـي الفترة ما بين 13 و15 أكتوبر 2017 بواشنطن، أن هذا النظام يهدف إلى إعداد سجل وطني للسكان يشمل جميع المواطنين المغاربة.
يذكر أن اجتماع أمس، حضره إلى جانب رئيس الحكومة، كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعبد الوافي لفتيت، وزبر الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
كما حضره أيضا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأناس الدكالي، وزير الصحة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وبسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
