توصل أعضاء حكومة سعد الدين العثماني بمشروع مرسوم موقع من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وذلك يوم إعفاءه.
ووقع الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، مراسلة للوزراء يوم 1 غشت الماضي، الذي تزامن مع صدور بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن قرار إعفاء الوزير التجمعي.
وأرفق الأمين العام للحكومة مراسلته بالمذكرة التقديمية وبمشروع المرسوم المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطبع والتوزيع، وهي الوثيقة التي وقعها بالإضافة إلى « بوسعيد »، وزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج.
وكان بلاغ للديوان الملكي، قال في فاتح غشت الماضي، إنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، “قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية”.
وأوضح البلاغ، أن القرار الملكي، « يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم”.
