قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الإثنين، تأجيل إلغاء سياسة دعم الفقراء، إضافة لعدم فرض رسوم وضرائب جديدة في قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2019، وإعفاء الوقود بأنواعه من أي زيادات.
وقال وزير المالية عبدالرحمن راوية على هامش افتتاح السنة البرلمانية الجزائرية: “إن سياسة دعم الفقراء ستبقى مستمرة في العام المقبل وسيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك”
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة الداخلية تقوم حاليًا بعمليات إحصاء للفقراء الذين يستحقون الدعم المباشر من طرف الدولة ، موضحًا أن قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة لن يتضمن ضرائب ورسومًا جديدة.
وكان الوزير راوية قد قال في وقت سابق: “إن الحكومة تتجه اعتبارًا من 2019 لإلغاء الدعم العام المطبق حاليًا على الوقود ومواد استهلاكية أساسية، وتعويضه بدعم مباشر في شكل صكوك مالية توزع لمستحقيها بعد عملية إحصاء لهم”.
بدوره قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني: “لن تكون هناك زيادات في أسعار الوقود بموجب قانون الموازنة الجديد” مضيفًا أن البنزين والمازوت ووقود غاز البترول المسال، إضافة لأسعار الكهرباء ستكون معفية من زيادات جدية خلال 2019.
وكشفت تسريبات إعلامية لقانون الموازنة العامة لسنة 2019 عن أن قيمة الدعم الاجتماعي ضمن الموازنة فاقت 17 مليار دولار.
وتخصص الجزائر أموال الدعم لعدة قطاعات وفئات، ويتوزع ما بين دعم مباشر بمبالغ مالية للمعنيين به، وغير مباشر بتحمل الدولة فارق سعر تسويق المنتجات الواسعة الاستهلاك.
ويبرز قطاع الإسكان، حيث يتم توفير مساكن مجانية للفقراء الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 24 ألف دينار تساوي نحو 240 دولارًا تقريبًا
وتطبق السلطات الدعم في قطاعات الصحة والتعليم، من خلال مجانية الاستفادة منهما، إضافة لدعم الفقراء في رمضان بمنتجات غذائية.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد أشارت قبل أيام إلى زيادات في أسعار تسويق الإنترنت الثابث (الأرضي) والجوال، بموجب ضرائب ورسوم ستفرض في قانون الموازنة العامة للعام المقبل.
