قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، شدد اليوم الخميس، على أن لا خلاف مع الوزير « سعيد أمزازي » المسؤول عن قطاع التعليم، حول المقررات الدراسية، في العلاقة بالجدل الذي أثير حول الدارجة.
كما نفى العثماني، في افتتاح المجلس الحكومي صباح اليوم، وجود أي قرار حكومي من أجل إدماج الدارجة في التعليم، وأن الدستور واضح، ويجب التقيد بلغات التدريس المقررة دون غيرها من الاستعمالات اللغوية ».
وبحسب الخلفي دائما، في الندوة الصحافية الأسبوعية، فقد طمأن رئيس الحكومة المواطنين إلى أن الحكومة تنصت لردود فعلهم، وستتخذها بعين الاعتبار.
وقال العثماني: « واجبنا الإنصات والتفاعل وأحيي حيوية المجتمع المدني المغربي ».
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قال أمس الأحد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إنه لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم”.
وأكد العثماني على ضرورة “التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر”.
وأضاف، “فعلا هناك بعض المقررات تتضمن بضع كلمات فيها نقاش يجب عرضه على المتخصصين وإيجاد الحلول، ونحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك”.
