وافق وزير العدل، محمد أوجار، أمس الثلاثاء، على مقترح قانون لفرق الأغلبية، يستهدف ضمان حقوق ضحايا انفجار الألغام، بتمديد أجل تقادم طلباتهم الموجهة لكل من إدارة الدفاع الوطني أو وزارة المالية للحصول على تعويض عن الأضرار التي يتعرضون لها من 5 سنوات إلى 15 سنة.
المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود، هي التي كانت تستند إليها الإدارة لرفض طلبات مواطنين من الأقاليم الجنوبية على الخصوص من ضحايا انفجار الألغام بدعوى التقادم. أوجار ثمن المقترح ووصفه بـ»الوجيه»،
وقال إن مشكل الألغام مطروح في الأقاليم الجنوبية بسبب وضعها من طرف «البولساريو» بطريقة «عشوائية»، ما يؤدي الى سقوط العديد من الضحايا، إما قتلى أو مصابين بعاهات.
