الملك يطلق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة ، وتتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم.
وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.
وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بين يدي الملك، حصيلة المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن يقدم الخطوط الكبرى للمرحلة الثالثة من المبادرة.
وأوضح الفتيت أن أول هذه البرامج تهم تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، فيما يهم الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، كما يتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يتعلق البرنامج الرابع بدعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وأبرز لفتيت أن الترجمة العملية لبرامج المرحلة الثالثة ستتم وفق قواعد الحكامة الجيدة، التي تكرس التدبير المندمج للمشاريع، ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.
وبالموازاة مع ذلك، وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن نجاعة وفعالية هذا الورش في المستوى المجالي الذي تعمل فيه.
وأبرز أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة، ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن، وباعثة لأمل أكبر لدى الأجيال الصاعدة.
وأوضح لفتيت أن البرامج الخاصة بهذه المرحلة، التي تأتي تفعيلا لنتائج ومخرجات التقييم الميداني لبرامج المبادرة وعملا بالتوصيات المضمنة في تقارير الشركاء من مؤسسات وجماعات محلية وجمعيات، تروم بالأساس تحصين المكتسبات المحققة، من خلال السهر على صيانة المشاريع المنجزة من أجل ضمان ديمومتها والحرص على تحسين جودة خدماتها، لافتا إلى أن هذه البرامج تهدف أيضا إلى العمل على تجاوز المعيقات التي تم رصدها على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، ودعم التماسك الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للشباب، وتكريس دور المبادرة كرافعة أساسية لتحقيق الالتقائية وتعبئة جهود مختلف الفاعلين.