أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، التي تعتبر بمثابة الدركي المكلف بتقنين وضبط سوق الاتصالات، قرارا يتعلق بتحديد الفاعلين الذين يمارسون “نفوذا مؤثرا”، وهو التعبير الذي يطلق على ممارسة الهيمنة القريبة من الاحتكار.
القرار كشف أن “اتصالات المغرب” توجد في موقع هيمنة في كثير من الخدمات، مثل المكالمات المنتهية بالشبكة الثابتة، حيث تستحوذ شركة عبدالسلام أحيزون على 96% من رقم المعاملات، كما تهيمن الشركة على سوق الجملة لولوج البنيات التحتية إلى الهندسة.
