أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، التي تعتبر بمثابة الدركي المكلف بتقنين وضبط سوق الاتصالات، قرارا يتعلق بتحديد الفاعلين الذين يمارسون « نفوذا مؤثرا »، وهو التعبير الذي يطلق على ممارسة الهيمنة القريبة من الاحتكار.
القرار كشف أن « اتصالات المغرب » توجد في موقع هيمنة في كثير من الخدمات، مثل المكالمات المنتهية بالشبكة الثابتة، حيث تستحوذ شركة عبدالسلام أحيزون على 96% من رقم المعاملات، كما تهيمن الشركة على سوق الجملة لولوج البنيات التحتية إلى الهندسة.
