أعلنت بعثة الاتحاد الأوربي في المغرب، اليوم الخميس، إطلاق توأمة بشأن « تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج » بين الاتحاد الأوربي، والمغرب.
وقالت بعثة الاتحاد الأوربي إن كلفة المشروع ستصل إلى مليون و500 ألف أورو، أي حوالي 1,63 مليار سنتيم، سينفذ على امتداد 30 شهراً (يونيو 2018 – دجنبر 2020).
ويهدف المشروع، أيضا، إلى « تعزيز كفاءات كل موظفي قطاع السجون، وبلورة تصور عن المرجعية المهنية الخاصة بهذا القطاع ».
وقالت البعثة إن المشروع يسعى إلى دعم المنظومة السجنية في المغرب، من خلال المساهمة في تكريس احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وخطة العمل المنبثقة.
ويتضمن المشروع عدة مهمات، ستقوم بها المؤسسات المنخرطة، وزيارات دراسية لخبراء مغاربة إلى البلدان الأوربية من أجل التعرف على الممارسات الأوربية الفُضلى في مجال التكوين على الحكامة السجنية.
