اعتبر متدخلون، في ندوة فكرية مساء اليوم بالرباط ، أن قانون الخدمة العسكرية خطوة « ترقيعية » تهدف فقط إلى مواجهة الإحتجاجات الإجتماعية التي ظهرت بعدد من أقاليم المملكة، وأن هدفها محاولة إخضاع فئة الشباب.
وشدد المتدخلون، في الندوة التي نظمها « التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية » ، أن الشباب المغربي عبر عن رفض واسع للقانون من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.
عبد الحميد أمين ، الناشط الحقوقي اعتبر، في مداخلة له أن القانون مجرد « دفشة » و »تخربيقة » سياسية، وأن جميع المبررات التي تم الدفع بها حوله غير صحيحة.
وشدد أمين على أن اعتبار الخدمة لازمة لتأطير الشباب وتنمية حسهم الوطني غير صحيح، متسائلا كيف إنجاز هذا الأمر خلال 12 شهرا فقط، كما أن الخطوة، حسب المتحدث، لا يمكن أن تنجح في امتصاص البطالة، مشيرا إلى أن الأرقام المتوقع شمولها بالتجنيد لن تتعدى عشرة آلاف أو عشرين ألف شاب وهو ما لا يمثل إلا واحد بالألف من الساكنة النشيطة.
على مستوى آخر ، اعتبر أمين أن التجنيد لا يمكنه امتصاص غضب الشباب لأنها تجربة أثبتت فشلها في السابق، داعيا إلاى معارضة القانون حتى بعد تمريره المرتقب من البرلمان.
عبد اللطيف زروال، الفاعل في تجمع رفض الخدمة العسكرية، أشار إلى أن الملك الحسن الثاني استخدم هذه الأخيرة لمواجهة المعارضة السياسية، عبر التجنيد الذي أقر أول عام 1966، حيث يتكلف الجيش بتأطير الشباب عوض التيارات السياسية في المجتمع، حسب تعبيره.
وتابع المتحدث بأنه وبعد الإحتقان الإجتماعي الذي عرفه المغرب العامين الماضيين فهمت الدولة « أنه من الضروري من تدبير مسألة الاحتجاجات أمنيا وعسكريا، مضيفا: « فإذا كان الجهاز الأمني تدخل في الاحتجاجات في حينها كان لازما إشراك الجيش أيضا ».
عبد الله نزار عيد ،والذي كان ضمن المؤسسين للتجمع الرافض للقانون، اعتبر في مداخلته، أن موجة الرفض الواسعة هاته ساهمت في إبطاء في تمرير القانون، خصوصا مع انخراط قطاعات شبيبية هامة في رفضه وضمنها إلترات الفرق الرياضية.
المتحدث اعتبر أن الخطوة سيكون فيها إهدار لمبالغ سنوية تقدر ب 300 مليون درهم في حين كان بالإمكان تحويل هذه الأموال إلى الخصاص المهول في القطاعات الإجتماعية وخصوصا التعليم، وإلى قطاع الثقافة المهمش.
بدوره، المتدخل عمر الراضي اعتبر أن الخدمة الإجبارية جاءت في سياق الإحتجاجات الإجتماعية التي عرفتها مدن الحسيمة وجرادة وزاكورة وغيرها، في تكرار لتجربة 1966 التي أقر فيها التجنيد ثلاثة أشهر بعد إعلان حالة الإستثناء من طرف الملك الحسن الثاني على إثر الإضطرابات السياسية حينها.
المتدخل اعتبر أن الكشف عن إعداد القانون ساهم في دفع الشباب إلى محاولة الهجرة السرية عبر سواحل المملكة.
كما تساءل المتحدث: « كيف يمكن للدولة أن تحقن الشباب بقيم الوطنية خلال 12 شهرا، في حين لم تتمكن من فعل ذلك خلال 20 سنة من أعمارهم سواء في المدرسة العمومية أو غيرها ».
وتابع الراضي بأن رجوع الدولة اإى التجنيد دليل على فشلها في مهامها في حل مشاكل الشباب، معتبرا أنه « في العامين الماضيين كان الحل مواجهة الإحتجاجات بالقمع، لكن ذلك تطور الى مبادرة التجنيد في 2018 ».
