خصص مشروع القانون المالي برسم العام 2019، 200 منصب مالي جديد لفائدة البلاط الملكي، بهدف تعزيز موارده البشرية.
هذه الحصة المقتطعة من نحو 25 ألف منصب شغل جديد سيحدثها هذا المشروع، رافقتها زيادة في الميزانية الخاصة بالبلاط، وذلك بأكثر من 4 ملايير سنتيم، ليصبح مجموع الاعتمادات الخاصة بموظفي وأعوان القصر الملكي حوالي نصف مليار درهم.
في المقابل، لم تعرف الاعتمادات الخاصة بالمعدات والنفقات الأخرى أي تغيير، حيث حدد لها المشروع ما يناهز مليارا ونصف مليار درهم. أما القوائم المدنية، أي الراتب الخاص بالملك، فبقي في حدود مليارين و600 مليون سنتيم.
الميزانية الخاصة بالبلاط تحصل على مصادقة سريعة داخل البرلمان، ولا يشملها النقاش الذي يهم باقي البنود.