ينتظر أن تصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم 5 نونبر المقبل، قرارها بشأن طلب تمديد حكم تصفية شركة «سامير»، ليشمل الممتلكات الخاصة للمسيرين. وهو الطلب الذي كان قد تقدم به المفوض القضائي السابق، محمد الكريمي.
وتعني إمكانية قبول المحكمة طلب تمديد التصفية، أن جميع أعضاء مجلس الإدارة مهددون بهذه العقوبة، بمن فيهم مالك المصفاة، محمد حسين العمودي، وجمال باعامر، المدير العام، فضلا عن محمد بنصالح، الرئيس التنفيذي لشركة «هولماركوم».
فضلا عن ذلك، فإن التهديد يشمل أيضا الشركات التابعة لشركة «سامير» (TSPP، SDCC وSalam Gaz)، بسبب ارتباط بعض الأصول بشركة التكرير.
