وجه برلمانيون من حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة لطريقة تبني الحكومة، التي يرأسها حزبهم، لمشروع مرسوم، يقضي باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة.
ووجه فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، سؤالا آنيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، حول أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة.
وقال البرلمانيون إن القرار الجديد خلف ردود أفعال واسعة في أوساط المواطنين حول الأسباب الكامنة وراءه، والفوائد، والمصالح المتوقعة منه، ودواعي استعجال الحكومة في اتخاذه، في ظل عدد من التخوفات المشروعة، التي أبداها المواطنون، والمتعلقة بتداعياته الصحية، والأمنية، والروحية، وغيرها، وقبل إطلاع الرأي العام على نتائج الدراسات، التي أنجزتها الوزارة.
ووجه البرلمانيون تساؤلا إلى الحكومة عن سبب عدم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم، حاليا، في عدد من الدول، التي اعتمدته لسنوات.
يذكر أنه قبل دخول برلمانيي العدالة والتنمية على الخط، خلق خبر تطرق الحكومة لمشروع مرسوم حول اعتماد الساعة الإضافية طوال السنة، جدلا كبيرا داخل حزب رئيس الحكومة.
ووجهت قواعد حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة إلى قيادتها، بسبب تبني الحكومة، التي يرأسها الحزب قرارات غير شعبية، وهي الانتقادات، التي دفعت عددا منهم، عبد العزيز أفتاتي، وسمية بنخلدون، إلى محاولة إقناع أعضاء المصباح الغاضبين بالقرارات الجديدة.
