مباشرة بعد الإعلان عن قرار حكومة سعد الدين العثماني العمل بالساعة الإضافية طول السنة، ، بعدما كان المغاربة ينتظرون نهايتها بسبب الإرباك الذي تسببه في توقيت الدخول للعمل والذهاب للدراسة، تعالت الأصوات المحتجة والرافضة لهذا القرار، الذي اعتبروه قرار “عبثيا” ولا يراعي مصلحة المواطنين، لما لذلك من أضرار على الصحة النفسية للمواطنين وعلى التلاميذ وأسرهم خاصة، والذين يضطرون للذهاب للمؤسسات التعليمية في الظلام وهو ما يشكل خطرا عليهم.
القرار الذي كان مفاجئا لقي مقاومة من المغاربة، حيث عمد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إطلاق عريضة تدعو لوقف بالعمل الصيفي، مبررين مبادرتهم بتقرير طبي لأخصائي ألماني يدرس في جامعة ميونيخ للطب النفسي، تحدث فيه عن أضرار الساعة الإضافية حتى على فئة الكبار، من خلال ارتفاع نسبة حوادث السير في الأشهر التي يتم فيها اعتماد هذه الساعة بخلاف الفترات الأخرى، ودراسة أمريكية نشرت في مجلة la revue Open Heart سنة 2014، وتشير إلى أن نسبة الإصابة بالنوبات القلبية، يمكن أن تتضاعف بسبب إضافة ساعة على التوقيت العادي، وتزداد بـ 25 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي يسبق هذا التغيير.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، اعتبر قرار الحكومة قرارا ارتجاليا غير مبني على دراسات علمية، بل فقط على توقعات، موضحا أن “الدول الأوروبية تخلت على هذا التوقيت بعدما اكتشفوا عدم جدواه وتأثيره السلبي على سير الحياة العادية للمواطن”، مشيرا إلى أن “هذا القرار من شأنه أن يتسبب في مشاكل وخيمة وفي خطر كبير، خصوصا بالنسبة للتلاميذ في المناطق النائية الذين يضطرون للمشي مسافات طويلة للوصول إلى المؤسسات التعليمية”. وأضاف الإدريسي في حديثه لـ”أخبار اليوم”، أن “الغاية من زيادة الساعة، وهي ترشيد الطاقة، لن تتحقق، لأن المؤسسات التعليمية تستعمل الكهرباء في الصباح”، وزاد، “نحن نحتاج إجراءات أكبر من هذا الإجراء تعالج المشاكل التي يعاني منها المواطنون وليس إجراء يزيد من مشاكله”.
بدوره، يرى رشيد أوراز، الباحث في المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، أنه قبل اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، على الحكومة نشر تقييم خاص بالفترات التي اعتمد فيها هذا التوقيت، لنرى هل كانت له نتائج إيجابية على المردودية أم العكس، مشيرا إلى أنه “الحكومة لم تنشر لحدود الساعة أي نتائج لدراسة قامت بها في هذا الشأن”.
أوراز في تصريحه لـ”أخبار اليوم”، اعتبر أن الساعة الصيفية تكرس الفوارق في المغرب، لأنه بإضافة الساعة يصبح لدينا مغربان، مغربي قروي يعتمد التوقيت العادي ومغرب يعتمد التوقيت الرسمي، مشيرا إلى أن هذا التوقيت تكون له نتائج سلبية على الإنتاجية بسبب التأخر في الذهاب للعمل. وعكس ما ذهب إليه المغاربة، يرى محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية في الحكومة السابقة، أن هذا القرار هو قرار سديد، وستكون له نتائج إيجابية على المملكة، موضحا في حديثه لـ”أخبار اليوم”، أنه باعتماد التوقيت الصيفي طيلة شهور السنة، “سنتلاءم مع فرقائنا الاقتصاديين في الخارج ومنطقة “الأورو” بشكل خاص، كما سيساهم في التخفيف من الطلب على الطاقة في وقت الذروة”. وزاد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أن “هذا القرار ليس اعتباطيا وعفويا، فقبل أن تتخذه الحكومة قامت بدراسات في هذا الشأن”. وعلاقة بالموضوع، سبق لعدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن قامت، بتأخير موعد الدراسة بساعة بعد اعتماد التوقيت الصيفي في المملكة شهر مارس الماضي، حيث بررت قرارها بـ”تسجيل تزايد حالات التأخر والتغيب في صفوف التلميذات والتلاميذ صباحا خلال اعتماد التوقيت الصيفي، خاصة بالنسبة للسلك الابتدائي”.
الوزارة تفاعلا مع قرار الأكاديميات قالت إن القرار الذي اتخذ باعتماد مواقيت دخول خاصة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي (التاسعة صباحا خلال الفترة الصباحية والثالثة بعد الزوال خلال الفترة المسائية)، جاء طبقا للخصوصيات الجغرافية للجهات المتواجدة بجنوب المملكة، حيث إن فارق مواعيد الشروق والغروب بالجهة يصل إلى 45 دقيقة.
