وقع محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قرارا نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يضع حدا لمشكل حصول العمال الأجانب على الإقامة بالمغرب، ويأتي القرار ليغير قرارا سابقا صدر سنة 2005، ليحدد نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب.
وأوضح نص القرار أنه يأتي بناء على القانون الذي دخل مؤخرا حيز التنفيذ، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
وبمقتضى قرار يتيم أصبح عقد الشغل الخاص بالأجانب، تطبق عليه جميع المقتضيات ذات الصلة، الجاري بها العمل في المغرب، ليتمكن بذلك العمال الأجانب بالمغرب من الحصول على وثائق الإقامة، أسوة بنظرائهم المغاربة.
وكان قانون “تشغيل العمال والعاملات المنزليين” دخل حيز التنفيذ في بداية الشهر الماضي، وذلك بعد سنتين من صدوره في الجريدة الرسمية.
ويتم تشغيل العاملة، أو العامل المنزلي، حسب القانون الجديد، بمقتضى عقد عمل محدد، أو غير محدد المدة، يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا العقد من قبل المشغل، والعاملة، أو العامل المنزلي، شريطة أن تراعى عند التوقيع الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد، وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود.
وسيصير لزاما تحرير العقد في ثلاثة نظائر، يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة، أو للعامل المنزلي، ويحتفظ بواحد منها، فيما يودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل.
