يطال النساء المتزوجات...15 في المائة من النساء غير العازبات تعرضن للعنف

Alتعرضت 15 في المائة من النساء غير العازبات، اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 49 سنة، للعنف خلال 12 شهرا الأخيرة، وذلك وفقا للتقرير الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018.
وأوضح وزير الصحة، أنس الدكالي، خلال الملتقى الثالث للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين في القطاع الصحي لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، أن هذا العنف يطال أساسا النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن مابين 34 و49 سنة مما يشكل نسبة 13.4 في المائة، 17 في المائة في المدار الحضري مقابل 11.9 في المائة في المدار القروي.
وتم التكفل -حسب المتحدث ذاته- ما بين 2012 و2017 بثمانين ألف امرأة ممن تعرضن للعنف الجسدي، أوالجنسي على الأصعدة الطبية والقانونية، والاجتماعية.
وأبرز الدكالي أن الوزارة عملت على تبني برنامج وطني حول التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال السنة الفارطة، والذي يتوخى، في إطار مخطط الصحة لسنة 2025، تجويد الخدمات المقدمة لفائدة الضحايا كمحور تدخل أولوي.
ونظم العشرات من النشطاء، بداية الأسبوع، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي بالرباط للتنديد بتعرض النساء للعنف.
ودعا المشاركون في الوقفة، التي نظمت تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الحكومة المغربية لاتخاذ إجراءات فعالة على أرض الواقع تحمي النساء من العنف.
يشار إلى أن مجلس النواب صادق يوم 14 فبراير 2018 على مشروع قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وأفرد هذا القانون عقوبات متعددة لمعنفي النساء، والمتحرشين بهن، حيث نص على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم، كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود، وفي حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يمنع القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير الحماية.