في تطور خطير ومفاجئ، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت عائلة «آيت الجيد» في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن اصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.
واعتبر عبد الصمد الإدريسي، عضو هيأة دفاع حامي الدين أن متابعة حامي الدين سياسية، مشيرا، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، قبل قليل، إلى أن قرار قاضي التحقيق يخرق كل الأبجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونيا، معتبرا أن هناك من يسعى لإعدام الثقة في أي إمكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا يقضي بنقض حكم البراءة الذي حكمت به استئنافية فاس في حق عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.
