تضمن قانون المالية للعام 2019، والذي صدر ظهير تطبيقه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التنصيص على إعفاء التعويضات التي ستمنح للمستفيدين من الخدمة العسكرية من الضريبة على الدخل.
هذه العملية، التي يرتقب أن يصادق البرلمان على قانونها في الشهور المقبلة، ينتظر أن يشرع في العمل بها ابتداء من شتنبر المقبل، حيث سيستدعى الفوج الأول من المستفيدين من الخدمة العسكرية.
وخصصت ميزانية السنة المقبلة 50 مليار سنتيم لتغطية تكاليف الخدمة العسكرية، فيما أوضح الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن هذه الخدمة ستكون اختيارية بالنسبة إلى الإناث، كما أن مراكز تجنيد الإناث ستكون منفصلة عن تلك المخصصة للذكور.
