وقع عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مشروع مرسوم لتقنين جمع، وتسويق النيازك، والمستحثات، كشفته الأمانة العامة للحكومة، صباح اليوم الأربعاء.
ويأتي مشروع المرسوم تطبيقا لمقتضيات المادة 116 من القانون المتعلق بالمناجم، الذي صدر ظهير شريف لتنفيذه، في يوليوز 2015، وتنص المادة على أن « استخراج، وجمع، وتسويق العينات المعدنية، والمستحثات، والأحجار النيزكية، يتوقف على منح ترخيص تسلمه الإدارة ».
ويحدد المشروع المذكور كيفيات منح، وسحب التراخيص، المتعلقة بعملية استخراج، وجمع النفايات المعدنية، والمستحثات، وكيفيات استيراد، وتصدير النيازك، وأيضا كيفيات إبداء السلطة الحكومية لرأيها من أجل تصدير العينات المعدنية، والمستحثات.
وينص المشروع على أن استيراد، وتصدير النيازك يخضع لتصريح لدى إدارة الجمارك، ويجب تقديم تعريفية للنيزك للسلطة الحكومية أولا، مع تحديد وزنه الكلي، الذي على أساسه تسلم عينة منه للسلطة الحكومية، تتراوح ما بين 20 و40 غراما.
