قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، في البرلمان، إن « عدد ضباط القوات المساعدة عرف انخفاضا ملموسا، في السنوات القليلة الماضية، بالمقارنة مع الفئات الأخرى ».
واعتبر الوزير المنتدب، خلال تقديمه مشروع قانون، تحدد بموجبه السن القانوني لتقاعد القوات المساعدة، أن الانخفاض سببه « ارتفاع عدد المحالين على التقاعد، وانخفاض المناصب المالية، المخصصة لهم، الشيء الذي سيكون له أثر سلبي في مردودية هذه الفئة ».
ويرى الوزير أن الأثر السلبي سيظهر، خصوصا « بعد دخول حيز التنفيذ، الظهير الشريف، الذي أحدث مهام، ومسؤوليات جديدة، تستوجب أطرا، وكفاءات متمرسة، وذات تجربة متميزة ».
وصادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، خلال الجلسة التشريعية العمومية، التي عقدت، صباح اليوم، على مشروع القانون المذكور، الذي يرفع سن التقاعد إلى 62 سنة بالنسبة إلى رتب سلك المفتشين الممتازين.
كما يرفع القانون سن التقاعد إلى 57 سنة بالنسبة إلى سلك المفتشين، وذلك على غرار ما هو مقرر بموجب التشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى نظائرهم في القوات المسلحة الملكية.
ويهدف القانون، أيضا، إلى فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هيأة القوات المساعدة، بعد بلوغ السن القانونية وفق الشروط، والكيفيات نفسها، الجاري بها العمل بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة الملكية.
وتنص المادة الأولى من القانون على سن تقاعد أفراد القوات المساعدة لمختلف الأسلاك، وتحدد سن 52 بالنسبة إلى سلك رجال الصف، و54 سنة بالنسبة إلى سلك المساعدين الممتازين، والمساعدين.
