رفض مكتب مجلس المستشارين البت في استقالة المستشار البرلماني، عبد الصمد مريمي، من عضوية لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الاجتماعية لجرادة، الموقعة بتاريخ 1998.
وعلم « اليوم 24″ أن مكتب المجلس قرر، في اجتماع له (قرار رقم 10/01-2019)، مراسلة المستشار البرلماني العضو في فريق العدالة والتنمية، حول استقالته من عضوية لجنة تقصي الحقائق، لـ »توضيح تعذر البث في الاستقالة، لأنها تخص اللجنة ».
وكان عبد الصمد مريمي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، والمستشار البرلماني في مجلس المستشارين، قد قدم استقالته من لجنة تقصي الحقائق حول جرادة، وأوضح في رسالة الاستقالة، التي وجهها إلى رئيس مجلس المستشارين، أن استمرار عضويته في اللجنة غير ذي جدوى.
وأشار مريمي إلى « أن الشروط لم تتوفر لاشتغال اللجنة، وفق ما تقتضيه المسؤولية، التي تتحملها، وفقا لما نصت عليه أحكام الفصل 67 من الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي 085.13، المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق ».
